مأوى العجزة بعد المرتزقة

مأوى العجزة بعد المرتزقة

    ما قيمة أن يكون لديك برلمان و القرارات تخرج من الحاكم ، و الحاكم هو التاجر ، و التاجر هو القاضي ، و القاضي هو الدكتاتور ، الطاغية المستبد ، ألا يدلل ذلك جليا و بأشد الوضوح على زيف هذا البرلمان أو المجلس أو الحضيرة ، سمّه ما تشاء و ما يروق لك و لكن النتيجة واحدة تنصب في خانة واحدة هي الاستغفال و الاستحمار . فهل استشار الحاكم مجلسه المزيف عندما أصدر أمرا بتوطين العجزة التي تنبذهم دول الخليج في البحرين تمهيدا لتجنيسهم و أبناءهم ،  ألا يخجل هذا المجلس و أعضائه من أنفسهم ، و ألا يستحون من ربهم ، أأكثر من أن تكشف عوراتهم .
القرارات الفردية الاستبدادية تخرج من الحاكم ، و نوابه لهم قصاصات ورق في صحافة يعتبرها الشعب هابطة ، فما هي قيمة النواب ؟؟؟    نعم ، لا يعلم أكثر النواب أن قرارات البلد المصيرية يجب أن تكون للبرلمان ، للنواب وحدهم .

لقد كتبت الصحافة باستحياء فقالت لقد أكد عدد من النواب ضرورة التأني في اتخاذ قرار توطين المستثمرين ولاسيما قرار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الجديد الذي ينص على توطين المقيمين لأكثر من 15 عاما بدول مجلس التعاون الخليجي ممن يمتلكون إيداعات بقيمة 40 ألف دينار بحريني واتخاذ البحرين وطنا دائما إذ اتفقوا على وجوب أن يكون هذا القرار واضحا وجليا ومدروسا ويراعي مصالح المواطن والوطن.  

و قال عبدالهادي مرهون: “ليس مطلوبا من الإدارة البيروقراطية تحويل البحرين إلى دار كبيرة للعجزة فإن مثل هذه القرارات غير المدروسة تؤثر سلبا على البحرين ولا تنفع الاقتصاد ويجب ألا تكون بقرارات إدارية وحسب فإنه بحسب الدستور يجب أن تعرض هذه الأمور على شكل قوانين وتنال موافقة مجلس النواب قبل تفعيلها. هذه القرارات يتداخل فيها ما هو اجتماعي بما هو اقتصادي بما هو أمني كذلك ويجب أن تكون محل دراسة دقيقة”.

وأضاف مرهون: “ما جدوى أن يكون لدى من يتقاعدون في دول الجوار أرصدة مالية لا تتجاوز 40 ألف دينار وهم لا يصنفون في هذه الحالة كمستثمرين فما الجدوى من إعطائهم حقوق المواطنة من دون ضمانة أن يدخلوا في مشروعات استثمارية كبرى وحقيقية مؤثرة، ولذلك فإن تبعات وجودهم اقتصاديا واجتماعيا مكلفة بالنسبة إلى المملكة في مقابل إسهام قليل وغير مؤكد في عملية التنمية”.
وشدد مرهون “أخشى أن تكون هذه القرارات طريقا آخر للتجنيس الذي اتضحت مساوؤه والتي طالما حذرنا منها في المجلس وحذر منها جميع المتابعين للشأن العام. نحن بطبيعة الحال نشجع الحكومة على استقطاب الاستثمارات الحقيقية والمستثمرين، ولكن بطرق مدروسة ذات عائد مجز للبحرين ومن الأهمية أن يسبق كل ذلك تهيئة مناخ الاستثمار الذي يشجع المستثمرين لاتخاذ البحرين موطنا لاستثماراتهم. 

و قال عبدالنبي سلمان “إننا بحاجة ماسة إلى دراسة مثل هذه القرارات المقدمة من قبل الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بعيدا عن الارتجال الذي يبدو أنه تم بناء عليه السماح للاجانب المقيمين في دول الخليج المجاورة بحق الاقامة واستخدام البحرين كوطن لهم، هناك ومن دون شك تبعات لمثل هذه القرارات وكيفية تطبيقها على الكثير من أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية فليس كافيا أن يعطى الاجانب حق المواطنة بكل ما تعنيه الكلمة مقابل امتلاكهم لـ 40 ألف دينار فقط كرصيد مصرفي أو حتى 50 ألف دينار للمقيمين من الأجانب في البحرين، إذ يتم التغطية على ذلك بدعوى انعاش الاقتصاد الوطني والبورصة. وأضاف سلمان “ان هذا في رأيي قرار يؤثر أصلا على شروط الإقامة والاستثمار. وبالتالي فإن مجرد التفكير في عمل يدخل ضمن الامور المتعلقة بشروط المواطنة لابد أن يدرس من جوانبه، فلندرس مثلا تجارب الولايات المتحدة وكندا ونيوزلندا وغيرها عندما يعطون حق المواطنة على شكل بطاقات اقامة كالبطاقة الخضراء وغيرها. هنالك شروط للطرفين وتسهيلات تدخل في صميم عملية تشجيع الاستثمار، فهل امتلاك 40 ألفا كرصيد مصرفي تكفي؟ أو هل تملك منزل أو شقة تكفي”.  

وشدد سلمان “إننا في حاجة ماسة لمستثمرين واستثمارات وخبرات وفنيين يضيفون لنا الكثير وليس لمن تجاوزوا سن التقاعد. نريد من يأتي لنا ليستثمر أن تكون لديه مشروعات وأفكار وأموال وخبرات يسهم بها في تطوير عملية الاستثمار بجميع أشكالها، ليس إنصافا أن نستقدم المتقاعدين فقط لأنهم يمتلكون أرصدة، علاوة على أن الأرصدة المطلوبة لا ترقى فعلا ليكون صاحبها مستثمرا وقادرا على الدفع بعجلة الاستثمار والإسهام فيها. أعتقد أن هؤلاء ستكون لهم حقوق على الدولة فيما بعد تفوق ما سيقدمونه لها، هناك مشكلات إسكانية وشحة في العقارات والأراضي وهناك صعوبة في التداوي والمستشفيات والمدارس والطرق، ثم ما هو توقعنا للعدد المطلوب؟ وهل من دراسة للعائد الحقيقي لمثل هذا القرار. أناشد المسئولين أن يتريثوا ويدرسوا القرار جيدا، فنحن نريد تشجيع هذا التوجه ولكن ليس على حساب زيادة الضغوط على الدولة والاقتصاد، نعم فلنشجع المستثمرين ولنعطهم الاقامة وحتى الجنسية مستقبلا ولكن بشروط أفضل، وعلى أن يستثمروا الملايين ويعرضوا مشروعات على الدولة والقطاع الخاص ويدخلوا شركاء في عملية التنمية وليس فقط لأنهم أصحاب رصيد مصرفي أو أن لديهم تأمينا صحيا، وهذه مسألة تحتاج لاعادة نظر ودراسة أفضل”.
18 اغسطس 2004