Bahrain Freedom Movement

ادانت المحكمة الجنائية الكبرى بتاريخ 21 تشرين الاول / اكتوبر 2007 ثلاثة كتاب بحرينيين بتهمة الاهانة والتشهير، وتم تغريم كل واحد منهم مبلغ 200 دينار بحريني (ما يقارب 530 دولارا أمريكيا) وطلب منهم مشاركة بدفع 51 ديناراً (ما يقارب 135 دولار امريكى)على سبيل التعويض المدني المؤقت بالاضافة الى رسوم المحكمة.

إدانة وتغريم ثلاثة كتاب لموقع محظور على شبكة الانترنت بتهمة التشهير

25 أكتوبر 2007م

المصدر: البحرين: مركز البحرين لحقوق الإنسان

الأشخاص: صالح العم، معاذ المشاري،  فريد الشايب

المستهدف: الإنترنت، موقع، كتاب

نوع الضرر: انتهاك، غرامة، اجراءات قانونية، حظر

ادانت المحكمة الجنائية الكبرى بتاريخ 21 تشرين الاول / اكتوبر 2007 ثلاثة كتاب بحرينيين بتهمة الاهانة والتشهير، وتم تغريم كل واحد منهم مبلغ 200 دينار بحريني (ما يقارب 530 دولارا أمريكيا) وطلب منهم مشاركة بدفع 51 ديناراً (ما يقارب 135 دولار امريكى)على سبيل التعويض المدني المؤقت بالاضافة الى رسوم المحكمة.

وقد أدين لكتاب بتهمة التشهير بمديرة مركز دار المنار لرعاية المسنين وزوجها، فعبر مقالات نشرت في المجله الالكترونيه “الصحيفة” ( http://www.alsaheefa.net).  الكتاب الثلاثة هم السيد صالح العم -وهو صحفى وكاتب ورئيس تحرير المجلة؛ معاذ المشاري، وهو كاتب عمود لصحيفة “الوسط”؛ وفريد الشايب، وهو كاتب لمجلة “الصحيفة”، وهي حدى المواقع الالكترونيه المحظوره داخل البحرين من قبل السلطات المحلية.
القضية بدأت في وقت سابق من العام 2007، عندما اعتقلت النيابة العامة واستجوبت صالح العم ، وأفرجت عنها في وقت لاحق بكفالة قدرها 500 دينار بحريني ما يقارب 1330 دولار امريكى) بعد اتهامه بالاهانه والتشهير من محتوى على شبكة الانترنت، وحولت قضيته للمحكمة.

حكمت المحكمة الجنائبة الصغرى على العم بالسجن ثلاثة أشهر أو بالغرامة 300 دينار بحريني (ما يقارب 795 دولار امريكى)، لتفادي الحبس. اضافة  للعم، تم تغريم كل من معاذ المشاري وفريد الشايب 200 دينار لكتابة مقالات عدة على شبكة الانترنت تتناول ادارة دار المنار، التي يدعى أولئك فيها الفساد الاداري والمالي.

أستأنف الكتاب المتهمون الثلاثة في شهر مارس الماضي، وحكمت محكمة الأستئناف بعدم الأختصاص وحولت القضية للمكمة الجنائية الكبرى والتي اصدرت حكمها في 21 تشرين الاول / اكتوبر، بإدنة الكتاب مع ثلاثة بلتشهير، كما حددتها المادة 365 من قانون العقوبات البحريني رقم 15 لسنة 1976.

تجدر الاشارة الى قانون العقوبات وقانون الصحافة رقم 47 لسنة 2002 قد استخدما في الاشهر الاخيرة، لاستجواب ومحاكمة اكثر من 14 صحفي وعدد من المدونين ومديري مواقع الكترونية.
ويعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه ازاء الهجوم المنظم على جميع أشكال حرية التعبير في البحرين، من خلال استخدام القوانين التعسفيةوالتي صدرت للحد من تلك الحرية.

التوصيات:
ارسال نداءات الى السلطات البحرينيه تطالبها  بالتوقف عن مضايقة الصحفيين والكتاب، ورفع الحظر عن جميع المواقع الالكترونيه التي تعنى بقضايا الشان العام، والمواضيع الثقافية والشؤون ذات الصلة بحقوق الانسان في البحرين، والغاء القوانين التي تشكل تعديا على حرية التعبير، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان

ترسل النداءات إلى:

–          صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة، ملك مملكة البحرين

–          صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء

المنامة – البحرين

فاكس : 1363 1721 973 +

يرجى إرسال نسخ المناشدات للمصدر إن أمكن.

لمزيد من المعلومات:

الاتصال بالسيد نبيل رجب، نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + /  3940 0720 , فاكس :  +973 1779 5170

البريد الإلكتروني:   nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org,

الموقع: http://www.bahrainrights.org

تم إرسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير