الأرشيف
التغيير الديموجرافي في البحرين
.
التغيير الديموجرافي في البحرين
ناصر منصور
قال رئيس الوزراء و الحاكم الفعلي خليفة بن سلمان قبل أكثر من عقدين من الزمن “سوف الّبس البحارنة خياش و أرسلهم إلى إيران ” و بعدها بدأت حملات التهجير و التبعيد وهدفها هو التخلص من المواطنين الذين يختلفون مع النظام وهم ا لشيعة في الغالب . واستمرت عمليات الإبعاد القسري للأفراد و الجماعات لمدة عقدين قارنها منع المواطنين البحرينيين من العودة إلى بلدهم حتى أوقفتها احتجاجات أبناء الشعب ولكنه لا زال عدد من المواطنين ممنوعون حتى هذه اللحظة التي تسمى أحياناً بإطراء وأخرى بتهكم “عصر الشفافية و الميثاق ” . رفض الحكم إعطاء عشرات الآلاف الجنسية البحرينية من الطائفة الشيعية من ذوي الأصول الإيرانية وهم من الجيل الثالث و الرابع ممن ولدّوا و عاشوا في البحرين بينما أعطى إخوانهم أبناء السنة تلك الجنسية من ذوي الأصول نفسها و لا زالت مشكلتهم قائمة في “عصر الشفافية و الميثاق”. و قام الحكم بإسقاط الجنسية عن بعض المعارضين كعقوبة ضدهم لمطالباتهم السلمية بالإصلاحات . كما قام بتعقيد و تصعيب تسجيل أبناء المبعدين والمعارضين في الدوائر الرسمية وشهادات الميلاد و الجوازات . كما قام بخنق المواطن ا لشيعي اقتصاديا و تعمد تفقيره ومطاردته بأسلوب هابط في رزقه لتكون النتيجة اضطرار المواطن للتقليل من الأبناء لعدم استطاعته توفير ضروريات الحياة إليهم . وفي الجانب الآخر قام الحكم و رأس الحكومة باستيراد آلاف البشر و قام بتعليفهم ووضعهم في أهم المناصب في الدولة وهي منصب الجندي في الجيش و الشرطة وتمّ إعطاءهم الجنسية ,لقد بدأوا في الثمانينيات باستيراد البدوي السعودي في عملية يبدوا أنها لم يكتب لها النجاح . قاموا بتضخيم قوات الأمن الخاصة و قوات الشغب و أنشأت فوات الحرس الوطني وجرى تجنيد الآلاف من المرتزقة العرب من السوريين والأردنيين و اليمنيين والسعوديين و مرتزقة من شبه القارة الهندية من البلوش و باكستانيين و هنود و بنجال وتجنيسهم جميعا و إعطاؤهم امتيازات و مكافآت وتراخيص استيراد العمالة و السجلات التجارية والقروض المالية وكل ذلك على حساب المواطن البحراني . و قامت السلطات بإعطاء المرتزقة البريطانيين العاملين في الأجهزة الأمنية و إلى المرتزقة العرب الذين يعملون كمعذبين في وزارة الداخلية .وقام الحكم بإعطاء العاملين في أجهزة الإعلام والقضاء من المصريين مكافأة لهم لأشتراكهم في مشروع القمع الحكومي ولضمان ولائهم . وقد وصل الأمر إلى نتائج مخزية حتى بداية السنة الحالية 2001 , فصار المرتزق السوري يهجم على بيوت ا لأهالي بعد منتصف الليل و يروع و يسرق و يعتقل حتى يصل إلى بوابة السجن لتصل النوبة إلى المعذب الأردني الذي يقوم بانتزاع الاعترافات” الخطيرة ” ثم يقرأ القاضي الحكم من قصاصة ورق أمرته بها وزارة الداخلية . هذا الوضع المزري لم يتغير الآن في “عصر الشفافية و الميثاق” فلا القاضي المصري رجع إلى بلده ولا المرتزق السوري والمعذب الأردني أوقف تجنيسه .حتى وصل الأمر إلى السخرية على الشعب في قضية البطالة فقيل لهم سوف يقصر مجلس الوزراء وظائف البلدية والتنظيف غير المرغوبة وهي أدنى وظيفة في سلّم الوظائف و التي يقوم بها عادة الهنود , وسائقي الشاحنات الذين لا يعرفون الليل من النهار و….على البحرينيين وهي ( مكرمة عظمى) كما قصر وظائف الجيش و الشرطة على الأجانب . و جرت في “عصر الشفافية و الميثاق”جريمة تجنيس أعداد هائلة من الأجانب غالبيتهم من المرتزقة وتم اختيار المرتزقة من بلدان تكره أهل البيت وتناصب العداء لهم فالسوريون و الأردنيون أمويون مروا نيون أبا عن جد والباكستانيون و البلوش يكفرون الشيعة و يستحلون دمائهم . السؤال الأهم هل من يقوم بتوطين المرتزقة و تجنيسهم وطني ؟ مواطن ؟ يحب المواطنين ؟ من يشعر في قلبه أن الأجنبي المرتزق السوري و الأردني و اليمني و البلوشي و الباكستاني و البنجالي و المصري و البريطاني وكل دابة تم تجنيسها أحب الى قلبه من أبناء البحرين الشرفاء ,هل هو من أهل الوطن ؟ أم أجنبي ؟ أما وضعت عملية التجنيس والتغيير الديموجرافي العملية الاصلاحية كلها في خانة الكذب و الدجل ؟؟؟ يتبع الحلقة الثانية.